سعیده حسین‌زاده، وکیل یوسف فرهادی‌بابادی، روز دوشنبه ۱۸ تیر خبر داد که موکل او و نیز صالح نقره‌کار، به یک سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه ۱۵ میلیون ریالی محکوم شده است.
خانم حسین‌زاده در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که این عضو «کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان» «طی دادنامه صادره از شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به تحمل یک سال حبس تعزیری از باب فعالیت تبلیغی و یک سال حبس و ۱۵ میلیون ریال بابت انتشار اکاذیب محکوم شد.»
او تاکید کرد که «در مدت مشخص قانونی به این دادنامه اعتراض خواهیم کرد.»
خبرگزاری هرانا اشاره کرده است که یوسف فرهادی‌بابادی اواخر فروردین سال جاری با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه یکم بازپرسی دادسرای اوین احضار شده بود و کیفرخواست پرونده وی از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی» نیز در اردیبهشت ماه صادر شد.
بر اساس این گزارش، این فعال مدنی در ۲۸ بهمن سال ۹۷ بازداشت شده بود.
آقای فرهادی‌بابادی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «جالب است از دادگاه تقاضا کردم محتویات پرونده را برای دفاع بخوانم. نه تنها اجازه پیدا نکردم محتویات پرونده را ببینم و یک کپی تهیه کنم ، بلکه حتی متن رای هم به وکیل داده نشد و صرفا اجازه رو نویسی از رای داده شده به کجا می رویم ...»
وی با اعلام این‌که عملکردش خلاف قانون نبوده است که بخواهد «تعهد» بدهد، نوشت: «موضوع مورد اشاره در حکم قاضی محترم کذب محض است.»
این فعال مدنی افزود: «متاسفانه نه درون حاکمیت صدایی دارم و نه در جامعه، من متعهدانه فعالیت قانونی خود را در چارچوب قانون اساسی، حتی در زندان ادامه می‌دهم.»
او همچنین اشاره کرد که «معاونت حقوقی وزارت اطلاعات به علت نقد عملکرد غیر قانونی وزارت اطلاعات در پروژه های عمرانی شکایت کردند. من نه نشر اکاذیب کردم نه فعالیت علیه نظام حقیقت عریان را منعکس کردم.»
یوسف فرهادی‌بابادی اضافه کرد: «آیا وزارت اطلاعات می‌تواند نقش اداره کل اطلاعات استان چ و ب (چهار محال و بختیاری) را در ساخت سد بابا حیدر روی مخزن زباله نفی کند؟»
به گفته فعالان محیط زیست . کارشناسان مستقل، سلامت آب این سد و نیز چند سد دیگر مانند گلاب، سبزکوه و خرسان برای مصارف آشامیدن مورد تایید نیست.
سد مخزنی باباحیدر که در غرب باباحیدر در شهرستان فارسان در استان چهار محال و بختیاری قرار دارد، در سال گذشته تکمیل و آب‌گیری شد.
این عضو «کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان» همچنین نوشت: «ای کاش وزارت اطلاعات به جای کتمان نقش خود در پروژه‌های فاقد مجوز مثل سبزکوه، کوهرنگ سه، گلاب، بهشت‌آباد، بابا حیدر و ... در کنار فعالان محیط زیست قرار می‌گرفت و در این مبارزه نابرابر حمایت می‌کرد.»
او پیشتر در روز ۱۲ تیر خبر داده بود که «در پاسخ به پرونده‌سازی‌های اطلاعات به شعبه ۲۹ دادگاه مراجعه کردم و بر نقش متخلفانه عناصری از وزارت اطلاعات در تسهیلگری اجرای پروژه های فاقد مجوز تاکید کردم. مستندات مداخله غیر قانونی اطلاعات به دادگاه ارائه شد.»
به گفته یوسف فرهادی‌بابادی، وزارت اطلاعات متهم است که «در اجرای برخی پروژه های فاقد مجوز مداخله کرده است.»
پیش از این، دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان مدنی، از جمله محیط زیستی برخورد کرده‌اند.
در این ارتباط هم جلیل مختار، نماینده مجلس شورای اسلامی از آبادان، روز ۱۷ فروردین سال جاری در نامه‌ای به احمد وحیدی، وزیر کشور و رییس شورای امنیت کشور، با اشاره به این‌که «اجرای پروژه‌های انتقال آب مبتنی بر مصوبات غیرقانونی شورای امنیت کشور در دولت‌های گذشته بوده است» افزود: «مصوبات شورای امنیت کشور مبتنی بر توافقات شورای تامین دو استان اصفهان و چهارمحال بختیاری بدون لحاظ کردن وضعیت محیط زیستی و اقلیمی خوزستان بوده است.»
او خواستار آن شده بود که «هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص سرشاخه‌های رودخانه‌های خوزستان در دیگر استان‌ها با مشارکت مسئولان استان خوزستان و اطلاع نمایندگان خوزستان صورت پذیرد و رویه خلاف قانون سنوات گذشته اصلاح شود.»
از پاسخ احمد وحیدی به این نامه خبری منتشر نشده است.
