پس از ۱۲ سال چانه زنی در دوره‌های مختلف مجلس و رفت و برگشت‌های مستمر بین دولت‌های مختلف، قوه قضاییه و مجلس کلیات لایحه‌ای که با تغییر نام دوباره، «ارتقای امنیت زنان در برابر سو رفتار» نام گرفته، به تصویب مجلس رسید.
در این لایحه که در نشست علنی امروز مجلس به رای گذاشته شد، به ادعای طراحان با «تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری» ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان «در محیط خانه، کار و اجتماع» هدف قرار داده شده و رسوم «غلط» گذشته مانند «خون بس» نیز جرم‌انگاری شده است.
بنابراین گزارش با وجود حساسیت‌ها و مخالفت نهادهای دینی نسبت به این لایحه در نهایت حمایت از «حریم خصوصی بانوان» در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از «اذن قاضی» برای خروج زنان از کشور، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن «اجبار زن به ازدواج یا طلاق» توسط هر کسی از جمله «ولی، قیم و ...» در این لایحه دنبال می‌شود.
بررسی کلیات این طرح بدون حاشیه هم نبود و رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به صحبت‌های حسن نوروزی نماینده رباط کریم که او را «مستبد» خواند، گفت: «من شما را می‌بخشم اما شما آبروی مجلس شورای اسلامی را حفظ کنید.»
فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان مجلس نیز در نشست خبری گفت: «تقویت رویکرد حل مساله، کاهش مفاد جرم انگاری و تقویت رویکرد ترمیمی از جمله ویژگی‌های لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار است.»
معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور نیز در واکنش به تصویب کلیات لایحه گفت: «شورای نگهبان ایرادات مغایر با اسلام را بررسی خواهد کرد و این لایحه کاملا منطبق با آموزه‌های دینی خواهد بود.»
به گفته انسیه خزغلی احکام مربوط به جرائم در جایگاه خودش مورد بررسی قرار خواهد گرفت اما با وجود دقت به کار رفته در تدوین لایحه «ممکن است موارد ناقصی نیز وجود داشته باشد» و باید «دولت و مجلس انقلابی در یک کمیسیون مشترک رفع اشکال کنند.»
این طرح اما مخالفان سرسخت «مذهبی» هم در درون مجلس داشت که رویکرد نهادهای دینی را دنبال می‌کردند، بطوریکه نماینده مخالف لایحه «امنیت زنان» با استناد به «عادی بودن خشونت» علیه زنان در نگاه فقهی گفت: «کجای فقه اسلام مى‌گويد با اندك خشونت می‌توانید در خواست طلاق کنید.»
حسن نوروزی که نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز است در مخالفت با این لایحه گفت: «در این لایحه آمده است اگر مردی برای دو بار به همسر خود جراحتی وارد کند زن می‌تواند درخواست طلاق کند. این مخالف ماده ۳۸ قانون مدنی است در کجای فقه اسلام چنین نظری آمده است که با یک خشونت اندک می‌توانید در خواست طلاق کنید؟»
او همچنین از برابری زن و مرد در قوانین بین‌المللی و حقوق بشری انتقاد کرد و گفت: «در مورد نابرابری دیه زن و مرد در این لایحه پیشنهاد داده شده صندوقی به حمایت از زن تشکیل شود تا تفاضل دیه را این صندوق بپردازد، مگر اسلام خود تشخیص این موضوعات را نداده که امروز به کمک قوانین بین الملل این قانون را تصویب می‌کنید.»
به ادعای او این لایحه در حقیقت محتوای قوانین حقوق بشر و بین المللی سازمان ملل متحد به ویژه سند ۲۰۳۰ است.
این نماینده مجلس که از منظر «دین و شریعت» با این لایحه مخالفت می‌کرد در واکنش به موضوع خروج زن از کشور نیز گفت: «در این لایحه آمده است اگر مرد مانع اشتغال یا خروج زن از کشور شود مخالف حقوق اسلامی است، چرا نوشته‌اید که زن می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و او بجای توافق با همسر خود جداگانه از کشور خارج شود این باعث سست شدن پایه‌های زندگی می‌شود.»
جنجال‌ها و حاشیه‌ها پیرامون محتوای این لایحه در حالی مطرح می‌شود که نسخه فعلی که مجلس به بررسی آن مشغول است، در طول سال‌های گذشته چندین دور توسط تفکرات مختلف در جمهوری اسلامی بازنگری شده است. شهین‌الدخت ملاوردی که در دولت حسن روحانی پیگیر تهیه این لایحه بود بعدها به حذف بسیاری از نکات این لایحه توسط قوه قضاییه که از نظر او «مثبت» بود اعتراض کرد.
با وجود تصویب کلیات این لایحه در جلسه امروز مجلس، جزییات این لایحه نیز باید در آینده به تصویب مجلس برسد و در نهایت به تایید شورای نگهبان برسد.
کلیات این لایحه با ۱۹۰ رأی موافق، ۴۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه امروز مجلس تصویب شد.
