همزمان با انتشار خبرهای روزانه در مورد موضوع حجاب و رعایت نکردن آن توسط بخش‌هایی از مردم و اصرار حکومت برای تداوم اعمال «حجاب اجباری»، ستاد «امربه معروف و نهی از منکر» ویرایش هشتم از طرح پیشنهادی خود تحت عنوان «طرح جامع عفاف و حجاب» را منتشر کرد.
با وجود اینکه طرح پیشنهادی فقط «یک ماده واحده و دو تبصره» است که در صورت تصویب به ماده ۹ قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»، مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۹۴، افزوده خواهد شد، اما کتابچه «توجیهی» این ستاد در مورد آن ۸۴ صفحه است که تحلیل‌های مختلفی را شامل می‌شود.
محور اصلی ماده پیشنهادی تشکیل «کارگروهی» با حضور نمایندگان قوه مجریه، مقننه، قضاییه، نیروهای مسلح و ستاد امربه معروف و نهی از منکر است که زیرنظر «اعضای اصلی ستاد» انتخاب و با هدف «تبدیل جرم» به «تخلف» بر اساس «طرح جامع» پیشنهادی این «ستاد» فعالیت می‌کنند.
طبق این پیشنهاد، کارگروه مذکور که افزون بر یک گروه مرکزی، در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها هم تشکیل می‌شود، موظف است «در خصوص مصادیق، ضمانت‌های اجرایی، اولویت‌بندی، میزان و نحوه اعمال جرائم و محرومیت‌های اجتماعی» تصمیمات لازم را اتخاذ و ابلاغ کند.
طرح پیشنهادی، «نقشه راه» برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را هم به «متولیان» پیگیری حجاب در کشور ارائه می‌دهد. «مواجهه سریع با هنجارشکنی‌هایی مانند کشف حجاب در اماکن، خودرو، فضای مجازی و …» برنامه کوتاه مدت این طرح است.
برنامه میان مدت، اجرای یکساله «توضیحات» این طرح در «هر منطقه» و برنامه بلند مدت آن «برنامه‌ای است که بعد از دو سال توامان با آموزش و کارهای فرهنگی به عمق بخشی و تثبیت و کیفی‌سازی وضعیت عفاف و حجاب جامعه منجر می‌شود.»
یکی از بخش‌های این «طرح جامع» به «عرصه مدیریت مردمی محله» اختصاص دارد. طبق این طرح «محله مسجد محور» که بر مبنای «اداره یک محله توسط مردم آن محله» توصیف شده است، در ۱۸ عرصه «طراحی شده است» که «سالم سازی اخلاقی و عفاف و حجاب محله» یکی از این عرصه‌هاست که مساجد به آن ورود خواهند کرد. در این بخش از طرح «مدیر مجموعه»ها در آپارتمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی «مسئول و تدبیر کننده» اجرای این طرح هستند. در شهرک‌ها هم «شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرک» مسئولیت «تدبیر و برنامه‌ریزی» را برعهده خواهد داشت و در این طرح مقرر شده که «در اجاره‌نامه‌ها و ضوابط آپارتمان‌ها و شهرک‌ها، تعهدات حفظ عفاف و حجاب باید مندرج باشد.»
این ستاد مرجع اصلی تصمیم‌گیری در مورد این طرح را مجلس شورای اسلامی دانسته تا با «قید فوریت» آن را تصویب کند، اما تاکید کرده که اگر مجلس در تصمیم‌گیری «ناتوان» باشد، «شورای عالی امنیت ملی» و «جلسه سران قوا» می‌توانند در مورد اجرای این طرح تصمیم بگیرند.
ستاد امربه معروف و نهی از منکر در بخشی از این کتابچه ۸۴ صفحه‌ای تاکید می‌کند که «در شرایط فعلی که مساله عفاف و حجاب، به صورت گسترده در کشور مطرح شده و دوست و دشمن در این خصوص به میدان آمده‌اند، کار را ناتمام و زخمی رها کردن به مصلحت نیست.»
در بخش دیگری از این کتابچه با اشاره به اینکه «مساله عفاف و حجاب، در شرایط کنونی کشور، زمینه بسیار آماده‌ای برای موج سواری سیاسی در انتخابات آینده و مشخص نمودن سرنوشت مجلس شورای اسلامی و دولت بعدی می‌باشد» تاکید شده: «لازم است بدون فوت وقت تا فرصت باقی است، قبل از وجود هر مشکلی معضل عفاف و حجاب جامعه حل شود تا زمینه‌ای برای سپردن مسئولیت‌ها به جریان غیرانقلابی نشود.»
