دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست برای مدیران «پتروشیمی رجال» به اتهام «اخلال در نظام تولیدی کشور» و پیگرد قضایی برای این پرونده پرحاشیه بورسی خبر داده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، علی صالحی، دادستان تهران گفته است مدیران پتروشیمی رجال محصولات مورد نیاز کارخانه‌ها را در «سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹» خارج از ساختار بورس کالا و بر خلاف دستورالعمل بازار «به فروش رسانده‌اند.»
به گفته این مقام قضایی این پرونده «۳ متهم» دارد که اتهام‌شان «اخلال کلان در نظام تولیدی از طریق فروش غیرمجاز مواد اولیه در بازار آزاد» به میزان «۱۲۸ هزار و و ۹۰۰ تن» مواد پتروشیمی به مبلغ «۱۸ هزار میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال» در ۵ سال گذشته و به ارزش ریالی آن زمان است.
در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بازار داخلی ایران به یکباره با «کمبود مواد اولیه پتروشیمی» رو به رو شد و قیمت طیف وسیعی از کالاها که خوراک اولیه‌شأن مواد پتروشیمی بود، افزایش قیمت بیشتری یافتند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران هفدهم فروردین‌ماه ۹۸ در این ارتباط نوشته بود: سال گذشته در تمامی بازارهای فیزیکی بورس کالا (به جز پتروشیمی) شاهد «افت حجم معاملات» بودیم که به معنی واقعی چهره رکود را نشان می‌دهد اما «تنها حجم معاملات محصولات پتروشیمی افزایشی بود.»
بر این اساس، آمارها نشان می‌دهد حجم معاملات در بازار فیزیکی بورس کالا در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶، در محدوده «۶ درصد کاهش» را نشان می‌دهد و این در حالی بود که طی همین بازه زمانی، حجم معاملات محصولات پتروشیمی در همین بازه زمانی «رشدی ۱۸ درصدی» داشته است.
به گفته دادستان تهران، مدیران شرکت پتروشیمی رجال «قراردادهای بلند مدتی» با مشتریان انعقاد می‌کردند و بر اساس این قراردادها «خارج از عرضه بورسی، کالا را به فروش می‌رساندند» و این در حالی است که این شرکت مطابق «دستورالعمل بازار محصولات پتروشیمی» ملزم به «ارائه محصولات پتروشیمی در بورس» بوده است.
سازمان «حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» که مجموعه‌ای دولتی است نیز شانزدهم تیرماه ۹۹ اعلام کرده بود براساس دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، هرگونه «خرید، فروش، واگذاری و جایگزینی محصولات پتروشیمی خریداری شده از بورس» در بازار و سایت‌های اینترنتی و فضای مجازی «ممنوع است.»
تابستان ۹۸ هم مجموعه جلسات دادگاهی برای آنچه رسیدگی به اتهامات «۱۷ متهم» پرونده «فساد در حوزه پتروشیمی» اعلام شد، برگزار شد. این افراد متهم بودند که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را غیر مجاز و با قیمتی بسیار بیشتر در بازار به فروش رسانده‌اند.
ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی چهاردهم دی‌ماه ۱۴۰۰ در این رابطه مدعی شده بود: در پرونده پتروشیمی‌ها «چهار نفر» محکومیت پیدا کردند از جمله «مرتضی یافتیان» به «۱۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و انفصال از خدمت» محکوم شد، «مصطفی یافتیان» به «۵ سال»، «داود ناشری» به «۲ فقره حبس ۳ و ۵ سال» و نهایتا «داود شیرازی» هم به «۵ سال حبس» محکوم شدند.
پتروشیمی‌ها و مجموعه‌های مرتبط به آنها، از جمله بنگاه‌های پر سود و با درآمد بالا در جمهوری اسلامی هستند که طی دهه‌های اخیر فسادهای کلانی نیز در آن رخ داده و بخش‌های دولتی، نظامی، بانکی و شبه خصوصی بازار ایران همواره در آن نقش ایفا می‌کنند.
