تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در ساعات پایانی ۱۴۰۱ توسط نهاد دولتی «شورایعالی کار» برای امسال، همچنان موضوع اعتراض است و به گفته دبیرکل خانه کارگر از نهادهای صنفی وابسته به حکومت، «حداقل مزد کارگران» باید «دو برابر میزان تعیین شده امسال» باشد.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر به خبرگزاری «ایلنا» رسانه این سازمان حوزه کارگری گفته است: در موضوع «تعیین حداقل دستمزد» طبق «ماده ۴۱ قانون کار»، افزایش (حقوق) به «ماخذ تورمی» گرفته میشود که «بر ما وارد شده» و توسط جامعه «تجربه شده» و نه تورمی که «قرار است در آینده تجربه شود.»
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طیق قانون کار، باتوجه به کیفیت کاری که کارگر انجام میدهد، «مزد» دریافتی باید «معیشت یک خانوار ۳/۳ نفری را تامین کند»، افزوده است: کمترین عدد اعلامی برای «سبد معیشت»، در نهایت «۱۵ میلیون تومان» بود که اکنون حداقل دستمزد اعلام شده «کمتر از نصف سبد حداقل معیشت پرداخت شده» است و حتی به «سبد معیشت اعلامی سال ۱۴۰۰» نیز نمیرسد.
نهاد «شورای عالی کار» در آخرین روز سال ۱۴۰۱، پس از نزدیک به ۷ ساعت جلسه، در ساعت «۱:۲۹ دقیقه بامداد ۲۹ اسفندماه» به وقت تهران، در مورد حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ به «توافق» رسید.
براساس تصمیم این شورا، حداقل دستمزد کارگران برای حداقلبگیران «۲۷ درصد» و برای سایر سطوح «۲۱ درصد» افزایش پیدا کرد؛ این افزایش در حالی صورت گرفته که پیشبینی کارشناسان از تورم اقتصادی در ۱۴۰۲، تورم بالای «۴۰ درصد» است.
در این حال، حمیدرضا امینی، مدیر اجرایی خانه کارگر اصفهان نیز گفته که «همه راهکارهای قانونی» برای «ابطال» مصوبه افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ را «به کار خواهیم گرفت»، چراکه مزد تعیین شده، با تورم و هزینه سبد معیشت «فاصله زیادی» دارد.
این فعال کارگری با اعلام اینکه دولت جمهوری اسلامی نظرش را به جامعه کارگری و بازنشستگی ایران «دیکته کرده»، بیان داشته است: «سناریوی» تعیین دستمزد «قبل از اسفند سال ۱۴۰۱» توسط دولتیها «اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای ذیربط» طراحی شده بود.
برخی تشکلهای کارگری در روزهای اخیر نسبت به این مصوبه واکنش نشان داده و خواستار «لغو» آن شده بودند، برخی نیز همچون «شماری از کارگران نیشکر هفت تپه» پنجم فروردینماه تجمع اعتراضی برگزار کردند.
یوسف بهمنی، از نمایندگان کارگران نیشکر هفتتپه هم در ارتباط با مصوبه تعیین حداقل حقوق و دستمزد برای امسال، با اشاره به ارقام برآورد شده برای «سبد معیشت»، گفته بود: «مثل برده با ما رفتار میکنند.»