اجرای مصوبه «مولد سازی» به تنهایی با علامت سوال‌های بزرگی همراه بود و امروز با مطرح شدن دستمزد ۵ درصدی دلالان طرح مولد سازی وارد فاز جدیدی شده است.
حسن سبحانی، اقتصاددان اصولگرا با بیان اینکه «در وهله اول نگران نحوه هزینه کرد پول حاصل از مولدسازی نیستم، چون روال هزینه کرد در کشور براساس ندانم کاری است»، گفت: ۵ درصد از این اموال فروش رفته قرار است صرف کسانی شود که در زمینه فروش آن نقش داشتند.
بر اساس اظهارات حسن سبحانی اگر قرار باشد ۵ درصد از «مولد سازی» بابت دستمزد به کسانی که دست به فروش دارایی‌های ملی زده‌اند پرداخت شود یعنی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان دستمزد برای حراج اموال عمومی درنظر گرفته شده است.
در حال حاضر در بودجه تحت بررسی سال ۱۴۰۲، برای بخش «مولد سازی» مبلغ ۱۰۸ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده است.
مولد سازی اما حاشیه‌های دیگری از جمله مصونیت مجریان این طرح و هرکسی که در این فرآیند به هر نوعی دخیل باشد هم داشت که امروز با نمایان شدن جنبه دیگری از این مصوبه شاید برخی سوالات بابت چرایی تعیین چنین مصونیتی رفع شود.
این مصوبه بندهای دارد که به تعبیری بسیاری «نامتعارف» و غیرشفاف هستند که تاکنون با انتقادهای زیادی مواجه شده است. یکی از این بندها، تفویض اختیارات بسیار زیاد به این «هیئت عالی واگذاری» و مصونیت آنها از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی است.
در یکی از بندهای دیگر نیز تأکید می‌شود افرادی که حتی به لحاظ قانونی مخالف رویه مولد سازی باشند و از اجرای آن استنکاف کنند، تنبیه و مجازات می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد که طرح مولدسازی دارایی‌های دولت برای شورای اقتصادی سران قوای جمهوری اسلامی بسیار حیاتی و مهم است.
حسن سبحانی، پیش‌تر در واکنش به مصوبه «مولدسازی دارایی‌های دولت» نوشته بود :«تصمیم اخیر مولدسازی دارایی‌های دولت که برای فروش آنهاست، در صدر تصمیمات اقتصادی دولتی قرار دارد که از آن وحشت دارم.»
محمد حسین کریمی‌پور، یکی از منتقدان مصوبه در توییتر خود نوشت: «سران قوا، مخبر را در رأس هیأتی، مأمور واگذاری اموال دولتی کردند! با اختیاراتی عجیب و مصون از شکایت!! همه قوانین معارض را هم ۲ سال تعلیق کردند!! یعنی حالا مخبر هم اینور میز دولتست، هم آنور میز ستاد سیری‌‌ناپذیر اجرایی؟ قجر هم این نکرد با مملکت! فاجعه است!»
