میرحسین موسوی، آخرین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی پیش از بازنگری قانون اساسی، در بیانیه تازه خود با اشاره به اینکه شعار سیزده سال قبلش که «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» بود دیگر کارساز نیست، ایران را نیازمند و مهیای تحولی «بنیادین» دانست.
نامزد ریاست‌جمهوری در انتخابات سال ۸۸ که از ۲۵ اسفند ۱۳۸۹ در حبس خانگی به‌سر می‌برد، در بخشی از بیانیه خود «لجاجت، اصرار بر روش‌های سرکوبگرانه به جای گفت‌وگو و اقناع، و خودداری از برداشتن کوچک‌ترین گامی در جهت احقاق حقوق مصرح شهروندان» توسط حکومت را عاملی دانست که جامعه را از اصلاح در چارچوب ساختار موجود مأیوس کرده است.
موسوی با مرور بحران‌های مختلفی که حکومت با آن در سال‌های گذشته درگیر بود تاکید کرد: «ولی بحرانِ بحران‌ها ساختار تناقض‌آلود و غیرقابل دوام نظام اساسی کشور است. این قدرت غيرپاسخگو و مسئوليت‌ناپذير است که روزگار را بر ما تاريک می‌سازد و راه را بر بهروزی مردم رنج‌ديده می‌بندد.»
او در بخش دیگری از بیانیه خود با تاکید بر اینکه «ایران و ایرانیان نیازمند و مهیای تحولی بنیادین‌اند» خطوط اصلی این تحول را «جنبش پاک زن، زندگی، آزادی» دانست و نوشت: «در بین ما سعادت و خیر عمومی به دست نمی‌آید و مبارزات بزرگ اجتماعی به پیروزی نمی‌رسند مگر با حضور زنان و مردان در کنار هم و هیچ مبارزه‌ای نیست که با این شرط به پیروزی نرسد.»
موسوی عبور از «نظم موجود» را حق ملت دانست و یادآور شد که نسل‌های مختلف جامعه حق دارند که «به منظور حفظ امنیت عمومی و پیشگیری از خشونت خواستار تغییر نظم موجود یا تدوین میثاقی اساساً تازه شوند، میثاقی که پیش‌نویس آن از سوی نمایندگان منتخب مردم، از هر قومیتی و با هر گرایش سیاسی و عقیدتی تهیه شود و در یک همه‌پرسی آزاد به تأیید ملت برسد.»
او در بخش پایانی بیانیه خود با ارائه سه پیشنهاد خواستار برگزاری همه‌پرسی، تشکیل مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی «به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق باموازین حقوق انسانی و برخاسته از اراده مردم» شد.
موسوی در انتهای متن بیانیه خود تاکید کرد که «اقتدار در سلاح و سرکوب نیست، بلکه در همراهی ملت است، همان ملتی که اگر نگاهش متوجه و علاقمند به نظمی جدید باشد ساختار پیشین، بخواهد یا نخواهد فرو می‌ریزد.»
میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ نامزد ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی بود که در پی «تقلب» و «تخلفات» گسترده در جریان انتخابات، نتایج اعلام شده را غیرقابل قبول دانست و خواستار ابطال انتخابات شد. او از اسفند ماه ۱۳۸۹ و در پی فراخوانی که برای راهپیمایی در حمایت از «بهار عربی» داده بود همچون مهدی کروبی، دیگر نامزد معترض سال ۱۳۸۸ به حبس خانگی وادار شد.
