نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه امروز خود که با نشست غیرعلنی با فرمانده سپاه آغاز شده بود، طرحی سه ماده‌ای را به عنوان واکنش به اقدام پارلمان اروپا به هیات رئیسه تحویل دادند.
بنابر گزارش‌ها، این طرح دولت جمهوری اسلامی را «مکلف» می‌کند تا «فهرستی از مقامات و اشخاص اروپایی» را به عنوان «تروریست یا تحت تحریم مالی» قرار دهد. همچنین در ماده دیگری دولت را موظف می‌کند تا «موارد نقض حقوق بشر اروپایی‌ها را در مراجع بین‌المللی پیگیری قضایی» کنند.
در ادامه واکنش‌های جمهوری اسلامی به احتمال قرار گرفن سپاه در فهرست تروریستی اروپا، وزارت اطلاعات به همراه آنچه «جامعه اطلاعاتی کشور» نامیده شده، با صدور بیانیه‌ای از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «حمایت قاطع» کردند و اتحادیه‌ی اروپا «عروسک خیمه شب‌بازی تروریسم دولتی آمریکا، رژیم صهیونیستی و گروهک‌های ضدّ ملّی و منفور» نامیدند. این نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در حمایت از سپاه پاسداران و در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا «اقدام متقابل» را «حق مشروع و مُسلّم» خود دانستند.
صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی نیز با حضور حسین سلامی فرمانده سپاه و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای بررسی واکنش رسمی به قطعنامه پارلمان اروپا جلسه غیرعلنی تشکیل دادند.
امیرعبداللهیان، در حاشیه این نشست در پاسخ به یکی از خبرنگاران حاضر در مجلس اعلام کرد که «در صورت تداوم روند موضع‌گیری فعلی کشورهای اروپایی، هر احتمالی شامل خروج ایران از ان پی تی محتمل است.»
از سوی دیگر محمد دهقان معاون حقوقی ابراهیم رئیسی نیز در واکنش به مصوبه اخیر پارلمان اروپا گفت: «اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط پارلمان اتحادیۀ اروپا» که به گفته او با استناد به قانون اساسی «به عنوان نیروی نظامی رسمی کشور» شناخته می‌شود، «تبعیت کورکورانه از سیاست‌های ایالات متحدۀ آمریکا» است.
پارلمان اتحادیه اروپا پنجشنبه بیست و نهم دی‌ماه به قطعنامه «واکنش اتحادیه اروپا به اعتراضات و اعدام‌ها در ایران» رای داد و از این اتحادیه خواست «علی خامنه‌ای (رهبر جمهوری اسلامی)، ابراهیم رئیسی (رئیس دولت جمهوری اسلامی)، خانواده و نهادهای وابسته به آنها» را که به گفته این قطعنامه در «نقض حقوق بشر در ایران دست دارند»، مشمول «تحریم‌ها» کند.
محمدحسن آصفری، یکی از نمایندگان مجلس نیز گفته است نمایندگان طرحی را در قوه مقننه حکومت ایران دنبال می‌کنند که «محدودیت تردد» کشتی‌های تجاری «اروپایی» در تنگه هرمز را به دنبال خواهد داشت.
