درحالی که تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت محل بحث کارشناسان بود و وزارت کار جمهوری اسلامی خط فقر یک خانوار ۴ نفره را ۱۵ میلیون تومان اعلام کرده؛ احسان خاندوزی حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده را ۷ میلیون تومان اعلام کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: «با توجه به آماده‌سازی لایحه بودجه، پیش‌بینی سال بعد این است که هفت میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت باشد و معافیت مالیاتی نیز همین رقم است.»
خاندوزی افزود: «همچنین ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت را داریم که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد متناوب است اما متوسط آن همان ۲۰ درصد خواهد بود.»
این میزان افزایش در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، آخرین نرخ تورم اعلام شده مربوط به مهر ماه است که به استناد این گزارش تورم نقطه به نقطه ۴۴ درصد و تورم میانگین ۱۲ ماهه ۳۹.۶ درصد اعلام شده است.
درباره هزینه سبد معیشت خانوارها هم اعداد بسیار متفاوتی اعلام شده است. از آن جمله فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در مذاکرات مزد چندی پیش اعلام کرد که هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. اگرچه بسیاری این رقم را قبول ندارند. اما دیگر اظهارنظرها هم اعداد قابل توجهی را برای هزینه سبد معیشت خانوار ذکر می‌کنند. اعدادی که همگی بیش از حداقل حقوق ۷ میلیون تومانی سال آینده است.
در این بین اما روزنامه همشهری در روزهای اخیر به موضوع حقوق و دستمزد پرداخت و نوشت که در بررسی آمارهای مربوط به تورم و همچنین نسبت حداقل مزد مصوب سال‌های قبل با هزینه معیشت واقعی و سبد معیشت مصوب حاکی از این است که دستمزد سال آینده برای حفظ وضعیت موجود باید حداقل ۵۱ درصد افزایش پیدا کند و کف دریافتی یک خانوار ۳ نفره کارگری با احتساب مزایا به حوالی ۹.۷میلیون تومان برسد.
همشهری همچنین به نقل از حمید حاجی اسماعیلی با اشاره به اینکه سیاست‌های سرکوب مزد و حقوق در سال‌های تورمی اخیر، اوضاع کارمندان و حقوق بگیران دولت را نیز نامساعد کرده است، نوشته است: «امسال گرچه دولت پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق را در لایحه۱۴۰۲ بودجه گنجانده، اما یقینا مجلس بنا به شرایط موجود این پیشنهاد را با نرخ‌های بسیار بالاتری تعدیل خواهد کرد و در شورای عالی کار نیز دولت باید آماده تصویب ارقام بالاتری به عنوان افزایش مزد باشد.»
