در پی افزایش گزارش‌ها مبنی بر خروج سرمایه شخصی ایرانیان از بانک‌ها و تلاش برخی شعب بانکی برای نگهداری این مبالغ با پیشنهاد ارائه سودهایی فراتر از میزان مصوب، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی شده است که با آنها برخورد و مسئولان هر بخش را نیز «عزل» می‌کند.
به گزارش رسانه‌های داخلی، بانک مرکزی دولت سیزدهم جمهوری اسلامی اعلام کرده «بازرسی‌های میدانی» از شعب بانکی در زمینه «رعایت نرخ سود سپرده‌های بانکی» از روز گذشته (شنبه ۱۷ دی‌ماه) آغاز شده است.
همزمان با آغاز برخی کمپین‌های اعتراضی مبنی بر خروج دارایی‌های شخصی شهروندان از سیستم بانکی جمهوری اسلامی، نرخ برابری ارزهای خارجی با «ریال» جمهوری اسلامی هم رکورد دهه‌های اخیر خود را شکست و هر یک دلار آمریکا به بیش از «۴۰ هزار تومان» رسید.
کاهش روزانه ارزش پول ملی و تورم فراینده کالاها و خدمات نیز سبب شده است تا میزان بیشتری از سپرده‌های بانکی وارد این بازار شوند و بسیاری از شعب بانک‌ها را با چالش جدی «میزان دارایی سپرده‌گذاری شده» مواجه کنند.
از این روست که بر پایه گزارش‌ها از منابع داخلی، برخی شعب بانکی اقدام به دور زدن قانون تعیین میزان سقف تعلق سود به سپرده‌های بانکی کرده‌اند و به مشتریان خود پیشنهاد ارائه سودهایی بیشتر از میزان موجود در شبکه بانکی کشور را در ازای خارج نکردن سرمایه‌هایشان، داده‌اند.
در همین ارتباط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مدعی شده که «اقدامات تنبیهی لازم» در مورد بانک‌ها و شعبه‌های «متخلف» انجام شده است.
این نهاد ارشد پولی و بانکی جمهوری اسلامی همچنین از «محرز شدن تخلف» چندین شعبه بانکی در این زمینه نیز خبر داده و تاکید کرده که «اقدامات لازم» در خصوصه «عزل» روسای این شعب اجرایی شد و برخی از شعب نیز مشمول سایر «اقدامات تنبیهی» شدند.
نهم دی‌ماه هیات دولت جمهوری اسلامی ایران با پذیرش استعفای علی صالح‌آبادی که پیشتر افزایش نرخ دلار را به «اعتراضات» نسبت داده بود، محمدرضا فرزین را به عنوان رئیس‌کل جدید بانک مرکزی منصوب کرد تا شاید اندکی از رکوردشکنی بازار ارز و التهاب در بازارهای ایران کاسته شود.
