یکی از وکلای پرونده سرنگونی هواپیمایی اوکراینی توسط سپاه، در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» با تشریح وضعیت فعلی پرونده از ابهامات، موانع و عدم دسترسی به گزارشهای کارشناسی در پرونده خبر داد.
سیدمحمود علیزاده طباطبایی که در این پرونده وکالت چند تن از خانوادههای جانباختگان این پرواز را برعهده دارد، با اشاره به اینکه در همان ابتدا «سازمان قضایی نیروهای مسلح پرونده را به بازپرسی ارجاع داد» از عدم دسترسی وکلا به پرونده خبر داد: «تقریباً یکسال پرونده در بازپرسی قرار داشت؛ متاسفانه بازپرس قرار عدم دسترسی داد که در نتیجه وکلا دسترسی به پرونده نداشتند. هر بار که مراجعه میکردیم، میگفتند پرونده دست کارشناسی است، ما به بازپرس گفتیم باید کارشناس مشخص باشد که چه کسی است و به ما هم اعلام کنید تا ایرادتمان را به کارشناس بگیریم که قبول نکردند و بعد از بیش از یکسال رسیدگی، پرونده به دادگاه ارسال شد.»
این وکیل دادگستری در ادامه با ذکر این نکته که «سال گذشته هنگامی که پرونده در دادگاه مطرح شد ما اعتراض کردیم» و «چون گزارشات کارشناسی به ما ابلاغ نشده» بود، دادگاه بعد از ۲جلسه رسیدگی و بحثهای زیاد، پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا بازگرداند.
وکیل برخی از خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی با تاکید بر اینکه «پرونده مجدداً به دادسرا بازگشت تا دادسرا گزارش کارشناس را به ما ابلاغ کند» از عدم ابلاغ گزارش با وجود درخواست دوباره خبر داد. علیزاده طباطبایی با اشاره به اینکه «بازپرس پرونده را به هیئت کارشناسی فرستاد» تاکید کرد که «آن هیئت را هم ما نمیدانیم چه کسانی هستند، همانطور که نمیدانیم کارشناس کیست.»
او با اشاره به اینکه پس از یک سال رفت و برگشت پرونده «اخیراً پرونده به دادگاه برگشته است و تاکنون ۳ جلسه داشتیم؛ تاریخ جلسه بعدی رسیدگی را هم ۲۴ دی اعلام کردهاند.»
علیزاده طباطبایی در مورد متهمان این پرونده گفت: «۱۰ نفر در پرونده از کاربری که پشت موشک نشسته است تا فرماندهان رده بالاتر متهم هستند، یک الی ۲ نفر متهم ردیف اول، متهم به قتل غیرعمد و لغو دستور هستند زیرا به آییننامهها و ضوابط دستوراتی که به آنها داده شده بود، عمل نکردهاند.»
این وکیل دادگستری از حضور برخی از خانوادهها در دادگاه خبر داد اما تاکید کرد که آنها «به روند رسیدگی اعتراض دارند.»
در همین زمینه تعداد دیگری از خانوادههای جانباختگان سرنگونی پرواز اوکراینی توسط سپاه، از سالها پیش در کانادا پیگیر این پرونده هستند که اخیرا مقدمات ارسال این پرونده به دادگاه لاهه ایجاد شده است.