باوجود اینکه شعارها و مطالبات خیزش مردمی چند ماه اخیر در سراسر ایران مدتهاست که به تغییرات ساختاری و عبور از نظام جمهوری اسلامی متمرکز شده، برخی از نهادهای حکومت همچنان درپی اجرای طرح‌هایی هستند که به نظر بسیاری از ناظران تغییر ملموسی ایجاد نخواهد کرد. در یکی از آخرین تلاش‌ها، جمهوری اسلامی اصلاح برخی مسائل قانونی در زمینه برخورد با «کم حجابی» که جرقه شعله‌ور شدن اعتراضات سراسری چند ماه اخیر بود را در دستور کار قرار داده است.
بنابر اعلام روزنامه شرق قانون جدیدی در این زمینه توسط بخشی از قوه قضاییه تهیه شده و برای پیگیری به دولت ارسال شده است. به نوشته این روزنامه بر اساس قانون جدید «بی‌حجابی جرم است ولی کم حجابی دیگر جرم به حساب نمی‌آید.»
قانون جدید نوع مجازاتها را نیز تغییر داده است و برای کشف حجاب جزای نقدی، ممانعت از خروج از کشور، ممنوعیت استخدام درنظر گرفته شده است و ظاهرا دیگر خبری از «گشت ارشاد» نیست.
در بخشی از این قانون جدید آمده است که در صورت «کشف حجاب» از سوی شهروندان، موضوع ابتدا امر با توجه به مقررات عمومی جرائم مشهود به استحضار مقام قضائی می‌رسد، در صورتی که فرد سابقه کشف حجاب نداشته باشد، از مرتکب تعهد و التزام کتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می‌کند.
در مواردی که شخص مرتکب به جرم بی‌حجابی دارای سابقه قبلی باشد یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضائی خودداری کند، نسبت به پرونده تشکیل‌شده درباره این جرم رسیدگی قضائی صورت می‌گیرد.
به نوشته روزنامه شرق قانون‌گذار مجازات‌های جدیدی را به‌عنوان مجازات اصلی تحت عنوان «محرومیت‌های اجتماعی» در ماده ٩ همین لایحه پیش‌بینی کرده است. مجازات‌های اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد دوره‌های مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت‌های استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و... به مدت‌های محدود است.
معین شرقی، کارشناس حقوقی نیز در این رابطه نوشته است: در روزهای گذشته پیش‌نویس لایحه تعزیرات که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تدوین شده است، برای طی مراحل تقنینی تقدیم دولت شد. لایحه تعزیرات، جرائم تعزیری را از سوی دستگاه حاکمیتی برای برقراری نظم در جامعه تبیین و مشخص کرده است.
به نوشته او ماده ١٧٨ لایحه پیشنهادی جایگزین تبصره ماده ٦٣٨ قانون فعلی در حوزه جرم‌انگاری و مجازات بی‌حجابی شده است. بر این اساس، «زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضائی طبق ماده (۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌کند.
این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند که عدم نظارت مدیران مشاغل، صنوف و اماکن صنفی نسبت به رعایت عفاف و حجاب توسط کارکنان خود تخلف‌انگاری شده و دارای جریمه نقدی برای مرتبه اول به مبلغ ۲۰ میلیون ریال و برای مرتبه دوم به مبلغ ۵۰ میلیون ریال است.
همچنین در این قانون صحبتی از گشت‌های خاص تحت عنوان گشت ارشاد یا اقدامات سرخود خارج از دستورات قانونی مقامات قضائی همچون ارشاد و برگزاری جلسه توجیهی و... نشده است.
باید منتظر ماند و دید که آیا این قانون جدید که تعریف مشخصی از حجاب در آن وجود ندارد تا چه میزان مورد پذیرش افکار عمومی قرار خواهد گرفت. از طرفی اجرای قانون و سابقه دستگاه‌های اجرایی و عملکرد سلیقه‌ای در جاری کردن قانون نیز از دیگر ابهامات این پیش نویس قانون است.
با وجود اینکه اعتراضات ماه‌های اخیر از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، به بهانه «بدحجابی» آغاز شد، اما معترضان به سرعت از موضوع حجاب و وجود گشت‌های ارشاد گذشتند و تغییرات ساختاری در حکومت جمهوری اسلامی به مطالبه همه‌گیر معترضان تبدیل شد.
