ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی، یکشنبه مصوبه تازه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای «تقویت سلامت و آرامش اجتماعی» را برای اجرا به دستگاه‌های حکومتی ابلاغ کرد.
از تاریخ‌های مندرج در این نامه می‌توان پی برد که مباحث مرتبط با این مصوبه ارتباط مستقیمی با اعتراضات سراسری، که از شهریور ماه و در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت «گشت ارشاد»، شهرهای مختلف ایران را درنوردید، دارد.
ماده واحده‌ای با عنوان «اهم مسائل و راهبردهای فرهنگی جهت تقویت سلامت و آرامش اجتماعی» در جلسه ۱۷ آبان سال جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و به پیشنهاد اعضای شورا مطرح و به تصویب رسیده است.
نامه ابلاغ این مصوبه به دستگاه‌های حکومتی نیز در تاریخ ۱ آذر به امضای ابراهیم رئیسی، بعنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.
این مصوبه شش «مساله» را مورد توجه قرار داده و برای حل آن راهبردهایی را به منظور اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی و حکومتی، فهرست کرده است.
توجه به امور تربیتی دانش‌آموزان اولین مساله‌ای است که در این سند مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه «ارتقای جایگاه نظام تربیتی در نظام آموزش و پروش و توجه به بعد تربیت دینی و ملی دانش‌آموزان» به عنوان یک راهبرد به تصویب رسیده است.
در راهبرد دیگری، «پرهیز از تقابل اسلامیت و ایرانی بودن و رعایت تعادل در بزرگداشت مناسبت‌ها و مراسم دینی و ملی» مورد تاکید قرار گرفته است.
تعامل با عوامل مدرسه، دانش‌آموزان و خانواده‌ها به منظور «تقویت هوشیاری اجتماعی نسبت به توطئه و استفاده ابزاری از دانش‌آموزان» از دیگر راهبردهای شورای عالی انقلاب فرهنگی در این سند است.
به نظر می‌رسد حضور پررنگ نسل جدید، بخصوص دانش‌آموزان در همراهی با اعتراضات سراسری در ایران یکی از دغدغه‌های حکومت است و برای کنترل آن تلاش دارد تا راهبردهای تازه‌ای را درپیش بگیرد.
توجه به دانشجویان، «مساله» دوم این سند راهبردی است. ضعف فضای گفت‌وگو در دانشگاه‌ها محور این «مساله» است. در این زمنیه راهبردهایی همچون «تامین شرایط مناسب جهت تقویت احساس محترم بودن»، «تقویت و توسعه فعالیت‌های سیاسی اجتماعی تشکل‌های دانشجویی برای بیان اعتراضات» و «حمایت از ایجاد خانه گفت‌وگوی دانشجویی» از جمله راهبردهای مصوب این نهاد حکومتی است.
«ضعف نشاط، اعتماد و تعلق ملی» مساله سومی است که در این سند به آن پرداخته شده و «تقویت نگاه ملی و شعار ایران برای همه ایرانیان و همه اقوام ایرانی» یکی از راهبردهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه است. «رعایت تعادل» در درج مناسب‌ها و مراسم و جشن‌های ملی و دینی در تقویم رسمی کشور، دیگر راهبرد این سند است.
ضعف دستگاه رسانه‌ای حکومت و «مرجعیت رسانه‌ای و اجتماعی» آن مساله چهارمی است که در این مصوبه به آن پرداخته شده است. «یکپارچه سازی در سرخط‌های مهم و راهبردی پیام از طریق رسانه ملی و همراهی روابط عمومی همه دستگاه‌ها و فضاهای رسانه‌ای اجتماعی رسمی» یکی از راهبردهای مصوب این شورا برای جبران این ضعف رسانه‌ای اعلام شده است.
«ضعف در تمهید بستر رسمی برای بیان اعتراضات» مساله دیگری است که در این «سند راهبردی» برای آن دو راهبرد مصوب شده است. یکی، «تمهید شرایط مناسب برای اعتراض مدنی در موضوعات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی»، البته «با رعایت قوانین و مقررات کشور» و دیگری «کمک به شکل‌گیری گفتگوهای ملی» اعلام شده است.
لازم به یادآوری است که قوانین و مقررات جمهوری اسلامی، با توجه به نحوه جرم‌انگاری بسیاری از موضوعات مرتبط با آزادی بیان، حق ایجاد تشکل‌های مستقل و برپایی تجمعات مسالمت‌آمیز، بزرگ‌ترین مانع بروز «اعتراض مدنی» هستند.
غفلت از اولویت و فوریت مسائل فرهنگی، اجتماعی و سبک زندگی «در ارکان حکومت» نیز ششمین «مساله» این سند است که برای آن اختصاص بودجه مشخص درخواست شده است.
ابلاغ این مصوبه در شرایطی صورت می‌گیرد که شهرهای مختلف ایران در ماه‌های گذشته صحنه اعتراضات خیابانی مستمری بوده که با سرکوب نیروهای امنیتی و نظامی همراه بوده است. معترضان در خیابان‌های ایران با شعارهای خود خواهان تغییر حکومت در ایران هستند. به گزارش نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد، از آغاز این اعتراضات دستکم ۴۴۵ نفر کشته، صدها نفر زخمی و دستکم ۱۷ هزار نفر بازداشت شده‌اند.
