مناسبات اقتصادی و داد و ستد بازرگانی بین ایران و اسرائیل، همانند همکاری های دو کشور در امور نظامی، اطلاعاتی، پزشکی، دانشگاهی و غیره، بسیار گسترده و متنوع بود، ولی رقم اصلی معاملات دو کشور از فروش نفت ایران به اسرائیل ناشی می شد.
به سخنی دیگر، همکاری های اقتصادی بین دو کشور چند محور عمده داشت که مهمترین آن ها معاملات نفتی بود.
فروش نفت ایران به اسرائیل، از همان سال های نخست اعلام استقلال در هفتاد سال پیش آغاز شد و حتی در دوران بحرانی ملی کردن صعنت نفت ایران ادامه پیدا کرد و در دهه شصت ببعد، روابط نفتی در جهت دیگری نیز گسترش یافت.
از سال ۱۹۵۶ که جمال عبدالناصر رهبر مصر کانال سوئز را ملی اعلام کرد، عبور نفتکش ها از آن آبراه با اشکالات زیاد روبرو شد.
در تلاش برای رفع این مشکل، و همچنین پائین آوردن هزینه ارسال نفت به کشورهای اروپایی، یک کمپانی مشترک ایرانی – اسرائیلی برپا شد که هنوز هم کار می کند، ولی اطلاعات مربوط به آن بسیار محرمانه است و اطلاعات دقیقی از چگونگی آن در دست نیست.
از دیدگاه دولت آن زمان ایران، همکاری نفتی با اسرائیل می توانست موجب تقویت موقعیت ایران در اوپک شود. در این سازمان کشورهای صادر کننده نفت، در اکثر موارد بین ایران با عراق و عربستان بر سر میزان سهمیه تولید هر کشور و همچنین شیوه تعیین بها اختلافات عمیق وجود داشت و ایران همیشه امیدوار بود که از ارتباطات بین المللی اسرائیل، برای پیشبرد خواسته های خویش یاری بگیرد.
ظاهرا اسرائیل کشور کوچکی است که در سال های نخست استقلال خویش، از صنایعی در سطح بالا برخوردار نبود. ولی ایران کشور بزرگی است که از سال های پس از جنگ جهانی دوم امید به رشد سریع داشت و برخی خدمات و یا صنایع تولید اسرائیل می توانست برای بازار ایران بسیار مساعد باشد.
با گذشت زمان، تولیدات اسرائیل نیز متنوع تر و پیشرفته تر شد و صادرات صنعتی اسرائیل به ایران و خرید کالاهای سنتی و به ویژه مواد خام از آن کشور رو به افزایش گذاشت.
با آن که آمار کاملا دقیقی از میزان داد و ستد بازرگانی ایران و اسرائیل، به علت محرمانه بودن برخی از معاملات در دست نیست، ولی ارزیابی می شود که در سال ۱۹۷۱، بدون محاسبه نفت، به حدود شصت میلیون دلار رسید که در مجموع می تواند مبلغ چشمگیری محسوب شود.
در سال های بین ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۳ یک رشته پروژه های تولیدی به صورت شراکتی بین بازگانان دو کشور در ایران پیاده شد که به موجب آن، سرمایه گذاری معمولا از جانب شریک ایرانی بود و در مقابل شریک اسرائیلی دانش و تکنولوژی و مدیریت تولید را تامین می کرد.
یکی از رشته های تکنولوژی آن زمان که توسط اسرائیلیان پایه گذاری شد، وسائل بیسیم و دستگاه های الکترونی کارخانه "موتورولا" بود که در ایران گسترش بسیار یافت.
در این زمینه، نباید مفاهیم اقتصادی پروژه های نظامی بین دو کشور را نیز نادیده گرفت.
منابع درآمد بزرگ دیگر، حضور اسرائیل در اجرای برنامه های آبادانی ایران بود که بی تردید بزرگترین و پرهزینه ترین آن ها اجرای پروژه آبادانی دشت قزوین محسوب می شد.
در ماه سپتامبر ۱۹۶۲ زلزله شدیدی در ناحیه بزرگ دشت قزوین روی داد که ویرانی های بسیاری ببار آورد و محمد رضا شاه پهلوی، شاه ایران دستور داد که این منطقه وسیع بازسازی شده و بر اساسی نوین برپا شود. پس از چند ماه بررسی، وزیر کشاورزی وقت، حسن ارسنجانی، با اجازه و مشورت شاه ایران تصمیم گرفت اجرای این پروژه را به اسرائیل واگذار کند.
علت این تصمیم تجربه اسرائیل در احداث شهرک ها و آبادی های مدرن برای اسکان صدها هزار مهاجری بود که در آن کشور ساکن شده بودند و بخش بزرگی از آنان به کارهای کشاورزی روی آوردند.
پروژه ای که اسرائیلیان اجرای آن را به عهده گرفتند، شامل احداث ده ها هزار واحد مسکونی ضد زلزله و مزارع کشاورزی و برپایی شبکه آبیاری مهم، و حتی ایجاد تحولاتی در ساختار جمعیتی و اجتماعی آن جا بود. اجرای کامل این پروژه صدها میلیون دلار بودجه می طلبید که دولت ایران تامین آن را به عهده گرفته بود.
در همان مراحل نخستین، ژنرال موشه دایان که در آن دوران وزیر کشاورزی اسرائیل بود، با گروهی از مشاوران در زمینه های مختلف به تهران رفتند و در دیدار با ارسنجانی و دستیارانش، اجرای پروژه را نهایی کردند.
رشته های دیگری که به داد و ستد دو کشور مربوط می شود، سرمایه گذاری ها و اعطای راهنمایی و نظارت بر رشته های مدرن کشاورزی و دامداری و مرغداری و غیره بود.
ایران در سال های دهه شصت که نخستین گام های اساسی را در راه اجرای پروژه ای که "انقلاب سفید" نامگذاری شده بود، بر می داشت، از تجربیات اسرائیل در همه زمینه های نامبرده استقبال کرد.
ایران در آن سال ها صدها میلیون دلار تجهیزات کشاورزی و از جمله لوله های ویژه آبیاری قطره ای از اسرائیل خریداری کرد. همچنین فروش گاوهای شیرده و جوجه های یک روزه به ایران و انواع خدمات پیرامونی، درآمد خوبی برای اسرائیلیان داشت که در آمار موجود درباره موازنه بازرگانی بین دو کشور بازتاب نیافته و هنوز ارقام واقعی آن بازیابی نشده است.
عملیات ساختمانی گسترده که توسط کمپانی های اسرائیلی در ایران اجرا می شد، از جمله شامل ساختمان عظیم مخابرات ایران بود که اجرای آن را بزرگترین شرکت ساختمانی آن هنگام اسرائیل به نام "سُولِل بونه" به عهده گرفته بود.
و اما، این روابط اقتصادی، با برافتادن رژیم پیشین و به روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی، یک نزاع مالی نیز در روابط بازرگانی بین دو کشور باقی گذاشت و آن بازگرداندن پول نفت از اسرائیل به ایران بود.
از آن جا که این مبالغ به طور سه ماهه از اسرائیل به ایران پرداخت می شد، با به روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، ارزیابی شد که اسرائیل بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار به ایران بدهکار است.
در آغاز کار، بسیاری از مقامات دولت اسرائیل حاضر به پرداخت این مبلغ و رفع اختلافات مالی با ایران بودند. ولی دولت اسرائیل در تابستان سال ۱۹۷۹ تصمیم گرفت پرداخت این بدهی را به چند علت معلق گذارد.
علت ارائه شده نخست آن بود که با به روی کار آمدن رژیم جدید، بسیاری از کمپانی های اسرائیلی ناچار به توقف اجرای پروژه ها و خروج سریع از ایران شدند و مقادیر زیادی از ماشین آلات خود را نیز در ایران باقی گذاشتند و ده ها و شاید صدها میلیون دلار متضرر شدند که اسرائیل انتظار داشت این زیان ها از بدهکاری به ایران کاسته شود.
علت دوم تصمیم اسرائیل، سیاست خصومت آمیز رژیم ایران نسبت به اسرائیل بود که علنا از نابودی آن کشور سخن می گوید. اسرائیلی ها به این باور رسیدند که هر یک دلار پولی که به حکومت ایران بازگردانند، هزینه تقویت خصومت علیه این کشور خواهد شد.
علیرغم همه این استدلال ها، ایران به یک دادگاه اروپایی شکایت کرد و قاضی دادگاه حکمی صادر کرد که به موجب آن اسرائیل باید یک میلیارد و یکصد میلیون دلار به ایران پرداخت می کرد و این در حالی است که ایران به خاطر گذشت ده ها سال، بیش از دو میلیارد و سیصدمیلیون دلار مطالبه می کند که بهره در بهره را نیز شامل می شود. ولی اسرائیل حکم دادگاه را رد کرده و این خواسته جمهوری اسلامی را نیز نابجا می داند و نزاع هنوز حل نشده باقی مانده است.