بحران سیاسی جاری افغانستان روز یکشنبه به وخامت بیشتری گرایید چون دومین والی این کشور اعلام کرد فرمان اشرف غنی دایر بر برکناری خود را اجرا نخواهد کرد.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان روز شنبه ۲۸ بهمن اعلام کرد اشرف غنی با انتصاب ۵ والی جدید برای ولایت های کشور موافقت کرده است. اما روز بعد عبدالکریم خدام والی سمنگان گفت برکناری وی از سوی رئیس جمهوری قابل قبول نیست و او فرمان را اجرا نخواهد کرد.
خدام فرمان برکناری اش را نامنصفانه خوانده و می‌گوید تصمیم رئیس جمهوری مغایر خواست مردم سمنگان است. اشرف غنی در فرمان روز شنبه، عبداللطیف ابراهیم را به جای خدام به عنوان والی سمنگان منصوب کرد. عبداللطیف عضو پیشین «حزب اسلامی» به رهبری گلبدین حکمتیار جنگ سالار پشتون است.
خدام می‌گوید تصمیم نهایی در مورد او با ترکمن تباران سمنگان و نیز «حزب جمعیت اسلامی» است که وی عضو آن است.حزب جمعیت اسلامی شریک ائتلافی اشرف غنی در دولت وحدت ملی است.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان رهبر حزب جمعیت اسلامی است که ستون عمده آن را تاجیک تباران کشور تشکیل می دهند. اشرف غنی رئیس جمهوری از گروه قومی پشتون است که اکثریت جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند.
پیشتر عطا محمد نور والی بلخ نیز که ۱۳ سال در آنجا حکومت می کرد از اجرای فرمان ریاست جمهوری دایر بر برکناری خود سر باز زد. نور گفته است تا زمانی که دولت مرکزی برخی خواست های وی را انجام ندهد به خدمت در این ولایت آرام ادامه خواهدداد. نور هم از حزب جمعیت اسلامی است و اشرف غنی را به انتصاب ها بر مبنای قومیت متهم می‌کند. رئیس جمهوری این اتهام را بی پایه خوانده است.
والی بلخ گفته است از ۱۰ روز دیگر به مدت سه روز، بیست هزار نفر از طرفداران خود را با کامیون به کابل می فرستد تا در اعتراض به حکم رئیس جمهوری اعتراض کنند. اعتراض طرفداران نور همزمان است با برگزاری کنفرانس بین المللی روز ۲۸ فوریه در باره افغانستان با هدف پیشبرد صلح و سازش با طالبان.
دولت آمریکا در پی مشاجره سال ۲۰۱۴ در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، با میانجیگری میان عبداله و غنی آنها را به تشکیل دولت وحدت ملی تشویق کرد. واشنگتن با آنکه از دولت غنی حمایت می کند اما تاکید دارد که اختلافات داخلی افغانستان را خود آنها در داخل باید حل و فصل کنند.
اختلاف های جاری و عمیق شدن آنها ، به باور ناظران بین المللی به ثبات نسبی این کشور و مقابله با خشونتهای طالبان به شدت آسیب می رساند. همچنین بر برگزاری انتخابات پارلمانی سال جاری و ریاست جمهوری سال آینده تاثیر منفی خواهد گذاشت.
یک مشکل که به تازگی بروز کرده و اعتراض عبداله و طرفداران حزب جمعیت اسلامی را برانگیخته است تصمیم دولت غنی به صدور کارتهای ملی برای همه مردم کشور و افزودن عنوان «افغان» برای همه اقوام بر کارتها است. تاجیک ها و سایر قومیت ها چنان امری را زاید و مغایر هویت قومی مردم افغانستان می دانند و این امر پیشاپیش چشم انداز برگزاری انتخابات را با مشکل رو به رو کرده است.
