بخش محرمانه گزارش تحقیق و تفحص کنگره درباره حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و نقش برخی از شهورندان عربستان سعودی در حمایت از عوامل آن روز جمعه منتشر شد.
این "گزارش ۲۸ صفحه‌ای" بخشی از گزارش سال ۲۰۰۲ کنگره است، که بیش از سیزده سال بعد به اطلاع عموم می رسد. پیشتر بارها درخواست خارج کردن این بخش از گزارش مطرح شده بود، اما به دلایلی در این مدت در طبقه بندی محرمانه قرار گرفته بود.
این گزارش به نقش برخی شهروندان عربستان در حمایت از عوامل مرتبط با القاعده که حملات پانزده سال پیش را رقم زدند، پرداخته است؛از جمله تهیه آپارتمان و افتتاح حساب بانکی برای آنها و این که آیا از حمله اطلاع داشتند یا خیر.
به گزارش شبکه خبری سی.ان.ان، در این اسناد آمده است "برخی از هواپیماربایان حملات یازدهم سپتامبر، در حالی که در ایالات متحده بودند، از جانب برخی افراد، که شاید با دولت عربستان سعودی ارتباط داشتند، حمایت شده بودند."
در این صفحات همچنین گفته شده اطلاعاتی وجود دارد که نشان می دهد مقام های دولتی عربستان در داخل آمریکا احتمالا ارتباطاتی با القاعده و دیگر گروه های تروریستی داشتند؛ هرچند کمیسیون مسئول تهیه گزارش بعدا گفت بیشتر این اطلاعات "بر اساس گمانه زنی" بوده و هنوز (در آن زمان) قابل اثبات نیستند.
با این حال، به رغم نگرانی کاخ سفید از تبعات منفی انتشار این ۲۸ صفحه بر روابط واشنگتن و ریاض، شماری از قانونگذاران آمریکا در حمایت از بستگان قربانیان آن حملات، سعی داشتند با گذراندن مصوبه‌ای در کنگره ثابت کنند که ریاض در آن حملات دست داشته است.
اواخر فروردین ماه، عربستان سعودی به دولت و کنگره آمریکا هشدار داده بود در صورت تصویب هر طرحی در زمینه ارتباط احتمالی ریاض با حملات یازدهم سپتامبر، صدها میلیارد دلار از دارایی‌های خود در ایالات متحده را به فروش خواهد رساند.
واکنش کاخ سفید
روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی در همنین زمینه نوشت، این بخش از گزارش اندکی پس از آن در وبسایت مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شد که دولت باراک اوباما، پس از اعمال تغییراتی، "نسخه غیرمحرمانه" آن را به کنگره ارسال کرد.
جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز جمعه گفت "این اسناد تغییری در ارزیابی های دولت ایالات متحده در این مورد که هیچ مدرکی مبنی بر این که دولت عربستان به عنوان یک نهاد حقوقی، یا مقام های ارشد سعودی به عنوان اشخاص حقیقی، القاعده را تامین مالی کرده‌اند."
رئیس جمهوری آمریکا هم پیشتر گفته است، اگر این امکان فراهم شود که افراد در آمریکا بتوانند با شکایت از دولت‌های دیگر آنها را تحت تعقیب قانونی قرار دهند، در عین حال فرصت شکایت از آمریکا نیز توسط شهروندان دیگر کشورها فراهم می شود.
در حالی که کاخ سفید، دستگاه های اطلاعاتی و برخی قانونگذاران آمریکا در مورد انتشار این گزارش اختلاف نظر دارند، یک گزارش جدید دیگر، موسوم به "فایل ۱۷"، خبر از ارتباط مهاجمان با برخی دیپلمات های سعودی می دهد.
این گزارش توسط دولت آمریکا بی سر و صدا از حالت محرمانه در آمده است و در آن اسامی بیش از ۳۰ نفر که توجه ماموران اطلاعاتی و امنیتی را در ارتباط با حملات یازدهم سپتامبر برانگیخت، مطرح شده است.
از مجموع ۱۹ نفری که حملات تروریستی یازدهم سپتامبر (شهریور ماه ۱۳۸۰ ) به برج‌های تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن را انجام دادند، ۱۵ نفر شهروند عربستان سعودی بودند.
در اثر این حملات نزدیک سه هزار نفر کشته و بیش از شش هزار نفر زخمی شدند.
