در پی تایید پرداخت غرامت از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در ایالات متحده به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی که ایران در آنها مسئول شناخته شده است، یک مقام وزارت امور خارجه ایران این اتفاق را ناشی از بی‌احتیاطی دولت پیشین جمهوری اسلامی دانست.
حمید بعیدی نژاد، مدیرکل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در یادداشتی که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد، خرید اوراق قرضه دولتی آمریکا توسط مسئولان وقت بانک مرکزی ایران را سرمایه گذاری در "یک کشور متخاصم" عنوان کرد و آن را ناهماهنگ با سیاست کلان جمهوری اسلامی دانست.
او همچنین خارج نکردن این اموال با شروع روند تحریم‌های شدید مالی و بانکی آمریکا از سال ۲۰۰۶ میلادی را یک بی احتیاطی روشن خواند به ویژه اینکه به نوشته آقای بعیدی نژاد کاملا متصور بود این روند به تحریم بانک مرکزی می‌انجامید.
این مقام وزارت امور خارجه ایران خارج نکردن اموال ایران در آمریکا پیش از ۱۳۸۷ را با توجه به تلاش وکلای پرونده پترسون که به شدت به دنبال یافتن منابع مالی ایران بودند، یک "بی‌خبری و بی‌احتیاطی دیگر" دانست.
دیوان عالی فدرال آمریکا روز چهارشنبه، اول اردیبهشت ماه، حکم پیشین دادگاه های کشور مبنی بر پرداخت حدود دو میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در ایالات متحده به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی که ایران در آنها مسئول شناخته شده است، را تایید کرد.
رای دیوان عالی آمریکا موجب انتقاد مخالفان برجام از دولت حسن روحانی شد. از جمله اسماعیل کوثری در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم صدور این رای را نتیجه خوشبینی بیش از حد دولت به آمریکا و اروپا و "نقض برجام" عنوان کرد.
این در حالیست که به نوشته آقای بعیدی‌نژاد، رای اولیه دادگاه علیه اموال ایران در سال ۱۳۹۱، پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای در دولت آقای روحانی صورت گرفت و از این رو کاری از دست تیم مذاکراه کننده بر نمی‌آمد.
واکنش معاون اول رئیس جمهوری و رئیس بانک مرکزی ایران
از سوی دیگر، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران نیز شنبه چهارم اردیبهشت در نشست مدیران بانک‌های خصوصی و دولتی امکان برداشت از دارایی‌های ایران در آمریکا را ناشی از بی‌تدبیری دولت گذشته دانست و گفت که با وجود اینکه مسئولان دولت گذشته می‌دانستند که احتمال توقیف اموال ایران از سوی آمریکا وجود دارد، اوراق قرضه آمریکا را خریدند و این باعث شد که دولت آمریکا ابتدا آنها را مسدود و سپس مصادره کند.
در همین رابطه، رئیس کل بانک مرکزی ایران نیز گفت که اگر این اوراق بهادار دو میلیارد دلاری در دولت قبل با كارگزاری غیرمستقیم آمریكایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت كه آمریكا بتوانند آن را توقیف كنند.
به گفته او، پیش از سال ۱۳۸۷ ممنوعیت معامله دلاری با ایران برای مدتی برداشته شد و دولت وقت ایران هم بدون توجه به هشدارهای کارشناسان این اوراق قرضه قرضه را خریداری کرد.
رأی قضات دیوان عالی آمریکا در روز چهارشنبه، ادعای وکلای ایران مبنی بر غیرقانونی بودن تصمیم کنگره در تایید حکم دادگاه‌های آمریکا در سال ۲۰۱۲ برای پرداخت ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت به بازماندگان قربانیان حملات تروریستی را رد کرد.
این شکایت‌ها علاوه بر بمبگذاری پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ که به کشته شدن ۲۴۱ آمریکایی منجر شد، شامل بمبگذاری برج های الخبر در عربستان در سال ۱۹۹۶، حملات تروریستی یازدهم سپتامبر، و دیگر حملات تروریستی است که ایران در آنها به تامین منابع مالی و یا تسهیل انجام آن حملات متهم شده است.
