صدور حکم اعدام برای محمد مرسی، رئیس جمهوری سابق مصر و بیش از ۱۰۰ نفر از حامیان او واکنش‌های بسیاری را در جهان به دنبال داشته است، از جمله ایالات متحده که از این موضوع به شدت ابراز نگرانی کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و حماس به شدت از این حکم انتقاد کرده‌اند.
مفتی اعظم مصر قرار است روز دوازده خرداد در مورد این احکام تصمیم بگیرد.
حکم اعدام محمد مرسی روز شنبه ۲۶ اردیبهشت صادر شد. رئیس جمهوری سابق مصر و بیش از صد تن از طرفدارانش در فرار دسته جمعی زندانیان در جریان قیام سال ۲۰۱۱ گناهکار شناخته شدند.
در پی صدور این حکم، وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای از این حکم عمیقا ابراز نگرانی و از روال محاکمات دسته جمعی انتقاد کرد.
سازمان عفو بین‌الملل نیز این حکم را فاقد اعتبار و ارزش قانونی خواند و خواستار آزادی و محاکمه آقای مرسی در یک دادگاه مدنی شد.
شعبه اخوان المسلمین در اردن رهبری مصر را به باد انتقاد گرفت و آن را یک دیکتاتوری خواند.
مراد عدیله سخنگوی حزب جبهه عمل اسلامی نیز در این باره گفت: «این حکم به ما نشان می‌دهد که مصر در یک بحران واقعی به سر می‌برد. این بحران ناشی از رژیمی است که گریبان مصر را گرفته است. بحرانی که دارد مردم مصر را خفه می‌کند و شرایط بدی برای امنیت، دین و جامعه ایجاد کرده است. این رژیم کودتایی موجب سقوط مصر می‌شود.»
وزیر خارجه آلمان نیز در کنفرانسی در امان پایتخت اردن از مخالفت کشورش با حکم اعدام آقای مرسی سخن گفت.
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان گفت: «من خبر حکم اعدام محمد مرسی را شنیدم. شما از موضع دولت آلمان و موضع شخصی من علیه حکم اعدام مطلع هستید. این مجازاتی است که ما در آلمان با آن مخالفیم. من چند روز پیش در دیدارم در مصر گفتم که ما از قوه قضاییه مصرانتظار داریم که مطابق قانون عمل کند و نه ملاحظات سیاسی. در چند روز آینده معلوم خواهد شد که آیا این حکم بر اساس قانون بوده است یا نه.»
آقای مرسی، که در سال ۲۰۱۲ به ریاست جمهوری مصر انتخاب شده بود، با اقدام نظامیان و بنا به درخواست معترضانی که درخواست کناره گیری او را داشتند، در سال ۲۰۱۳ از کار برکنار شد و ژنرال عبدالفتاح السیسی در انتخابات سال گذشته جانشین وی شد.
در همین حال ۷ اسلامگرای عضو گروه غیرقانونی انصار بیت‌المقدس روز یکشنبه در مصر اعدام شدند. جرم آنان شرکت در خشونت‌های ناشی از برکناری آقای مرسی در سال ۲۰۱۳ بود.
