تبعات مرگ دادستان آرژانتینی که ایران را به دست داشتن در انفجار آمیا متهم کرده بود، همچنان ادامه دارد.
یک قاضی آرژانتینی، اتهام مطرح شده علیه رئیس جمهوری آن کشور برای سرپوش گذاشتن بر نقش ایران در انفجار بیست سال پیش مرکز یهودیان بوئینس آیرس را رد کرد، و همزمان قانونگذاران آرژانتینی رای داده اند که سازمان اطلاعاتی این کشور منحل شود و نهادی جدید شکل بگیرد که بجای رئیس جمهور، به مجلس پاسخگو باشد.
در حالی قاضی دادگاهی در آرژانتین، پرونده اتهامات علیه رئیس جمهوری این کشور را رد کرد که کریستینا فرناندز کرشنر متهم شده بود بخاطر منافع اقتصادی با ایران، بر نقش جمهوری اسلامی در انفجار سال ۱۹۹۴ مرکز یهودیان بوئنس آیرس موسوم به آمیا سرپوش گذاشته است.
این اتهام از سوی آلبرتو نیسمان، دادستان انفجار آمیا به رئیس جمهوری فرناندز وارد شده بود.
آلبرتو نیسمان، دادستان انفجار مرکز یهودیان بوئنس آیرس در سال ۱۹۹۴ بود. حدود چهل روز پیش جسد او در منزل مسکونی‌اش پیدا شد. ابتدا اعلام شد خودکشی کرده، اما بعد مقام‌های قضایی از قتل او خبر دادند.
مرگ آقای نیسمان در روزی اتفاق افتاد که قرار بود او در کنگره اسنادی علیه دولت فرناندز ارایه کند. وی مدارکی داشت که ادعا می‌کرد بر اساس آنها، رئیس جمهوری آرژانتین و همکارانش متهم می‌شوند در ازای معاملات تجاری کلان، قصد داشتند جمهوری اسلامی ایران را از اتهام انفجار آمیا تبرئه کنند.
دولت آرژانتین این اتهام را رد می‌کند و بتازگی اعلام کرد که در پرونده مرگ دادستان انفجار آمیا، به «ماموران خودسر اطلاعاتی» مظنون است. همین بهانه موجب شده تا مجلس آرژانتین سازمان اطلاعاتی این کشور را منحل کند.
همزمان، رأی کنگره ملی آرژانتین به انحلال سازمان اطلاعاتی آن کشور یک ماه پس از آن صورت گرفت که کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین هرگونه دخالت دولتش در تبرئه مقام‌های ایرانی در پرونده آمیا را رد کرد و وعده داد در دستگاه‌های اطلاعاتی کشور یک «خانه تکانی بزرگ» انجام دهد.
در انفجار بیست سال پیش مرکز یهودیان بوئنوس آیرس، ۸۵ نفر کشته شدند. در سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵ خورشیدی)، دادستانی آرژانتین، بطور رسمی جمهوری اسلامی ایران را به هدایت عملیات و حزب الله لبنان را به اجرای آن متهم کرد.
به دنبال آن، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت ایران، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت و محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از سوی پلیس بین الملل تحت پیگرد قرار گرفتند.
جمهوری اسلامی ایران هرگونه اتهام دست داشتن در انفجار آمیا را رد می‌کند.
