اختلاف قانون‌گذاران آمریکا بر سر بودجه وزارت امنیت داخلی

ادامه اختلاف قانون‌گذاران آمریکایی بر سر تصویب بودجه وزارت امنیت داخلی، احتمال تعطیل بخش‌هایی از این وزارتخانه را تا آخر هفته جاری بیشتر کرده است.

ریشه این اختلاف در فرمان اجرایی رئیس جمهوری است‌که برغم مخالفت کنگره با لایحه اصلاح قانون مهاجرت، اخراج حدود ۵ میلیون مهاجر غیر قانونی را به‌ تعویق انداخته است.

در حالی‌ که ضرب‌الاجل تصویب بودجه وزارت امنیت داخلی، روز جمعه این هفته فرا می‌رسد، قانون‌گذارن دموکرات سنا روز دوشنبه ۲۳ فوريه ۲۰۱۵ (۴ اسفند ۱۳۹۳) برای چهارمین بار علیه اقدام جمهوریخواهان رای دادند که بودجه وزارت امنیت داخلی را تامین، اما بودجه اعمال فرمان اجرایی مهاجرتی باراک اوباما را مسدود می‌کند.

در پی مخالفت دموکراتها، میچ مک‌کانول رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا، طرح جداگانه ای را پیشنهاد کرده است‌که ضمن رد فرمان اجرایی آقای اوباما، برای تعویق اخراج حدود ۵ میلیون مهاجر غیر قانونی، آن‌ر ا به‌تصویب بودجه وزارت امنیت داخلی مرتبط نمی‌کند.

آقای اوباما روز دوشنبه در جمع فرمانداران ایالت‌ها ضمن انتقاد از جمهوریخواهان گفت با هر گونه تلاش برای لغو سیاست مهاجرتی‌اش خواهد جنگید و به‌ کنگره در مورد تعطیل شدن وزارت امنیت داخلی هشدار داد.

رئیس جمهوری آمریکا گفت «من مرتب از کنگره درخواست می‌کنم که از عادت ایجاد بحران و آسیب‌زدن به خود دست بردارد، که بارها طی ۵ سال گذشته برای ما گرفتاری درست کرده است. ما همین حالا با یک نمونه از آن روبروهستیم. یک هفته دیگر ۱۰۰ هزار کارمند، گشت مرزی، بازرس بندر وامنیت ترابری بدون دریافت حقوق سرکار حاضر می‌شوند، مگر آن‌که کنگره دست به اقدام زند.

از سوی دیگر، سناتور جمهوریخواه جان باروسو، دموکراتها را مسئول تاخیر می‌داند و می گوید «پاسخ این‌است‌که موضوع مورد اختلاف نه تامین بودجه امنیت داخلی، بلکه سیاست مهاجرت و فرمان عفو توسط رئیس جمهوری است، اقدامی‌که به‌نظر من غیرقانونی است. محل مناسب تدوین قانون در مورد سیاست مهاجرتی کشور کنگره است نه‌این‌که رئيس جمهوری به‌طور یک‌جانبه تصمیم بگیرد.»

جی جانسون وزیر امنیت داخلی آمريکا، روز دوشنبه نسبت به عواقب جدی تعطیل وزارت امنیت داخلی هشدار داد و گفت، «تعطیل وزارت امنیت داخلی در مجموع به عواقب جدی و اختلال در توانایی در حفاظت از کشور منجر می‌شود. به‌آنهایی که در کنگره ممکن‌است بخواهند این مساله را به‌تاخیر بیاندازند باید این عواقب جدی را یادآور شوم.»

در صورت عدم توافق کنگره در مورد تصویب بودجه وزارت امنیت بیشتر ۲۳۰ هزار کارمند این وزارت‌خانه به‌کار ادامه خواهند داد ولی حقوقی به آن‌ها پرداخت نمی‌شود.