وبسايت ديدبان محيط زيست و حيات وحش ايران رای ديوان عالی ایران را منتشر کرده که در آن اعلام شده است حکم غلامحسين خالدی، محيط بان منطقه حفاظت شده دنا نقض شده و اين پرونده برای رسيدگی مجدد به شعبه هم ارز ديگری فرستاده شده است.
دیوان عالی ایران در حکم خود آورده است که آقای خالدی به عنوان ضابط قضایی با «رعايت مقررات و موازين قانونی» از سلاح خود استفاده کرده است.
غلامحسين خالدی، از تيرماه سال ۱۳۸۹ تاکنون، به اتهام قتل یک شکارچی در زندان مرکزی شهر ياسوج زندانی است.
بنابر گزارشهای منتشر شده، در جريان درگيری تير ماه ۱۳۸۹، که بين او و چند شکارچی مسلح در ارتفاعات ۴۴۰۰ متری دنا روی داد، گلوله شليک شده از اسلحه او، منجر به قتل يکی از شکارچيان به نام محمد پايه‌گذار شد.
صدور حکم اعدام برای این محیط بان با انتقاد مدافعان محیط زیست در ایران روبرو شده است .
اسماعیل کهرم فعال محیط زیست در تهران به بخش فارسی صدای آمریکا می‌گوید «با نقض حکم اعدام و تبرئه متهم از قتل عمد، درخواست خانواده ولی دم به دریافت دیه منحصر خواهد شد، که سازمان محیط زیست نیز پرداخت آن را تقبل خواهد کرد.»
از لحاظ حقوقی با تشکیل گارد ویژه محیط زیست که زیر نظر پلیس فعالیت می‌کند، شبهاتی در مورد این که محیط بانان در قوانین ایران به عنوان ضابطان قضایی شناخته شده‌اند یا خیر، بوجود آمده است.
محمد مصطفایی حقوقدان ساکن نروژ در این زمینه به صدای آمریکا می‌گوید «محیط بانان، ضابطان قضایی محسوب نمی‌شوند و حتی اگر ضابطان قضایی نیز محسوب شوند، طبق قانون استفاده از سلاح توسط این ضابطان شامل شرایط ویژه‌ای است .»
به گفته آقای مصطفایی شلیک به قسمت پایین بدن در صورت نیاز به استفاده از سلاح از جمله این شرایط است که عدم رعایت این موضوع می‌تواند به محکومیت قضایی خاطیان منجر شود.
با این وجود فیض‌الله افشار، وکيل مدافع غلامحسين خالدی به ديدبان محيط زيست و حيات وحش ايران گفته رای ديوان عالی ایران درباره موکلش «يک دستاورد بزرگ» برای محيط بانان ايران است.
آقای افشار تاکید کرده است که محیط بانان ضابطان قضایی هستند و بنا بر قانون حق استفاده از سلاح را دارند، اما دادگاه‌های ایران تاکنون این موضوع را نپذیرفته بودند.
در سال‌های اخیر گروهی از محیط بانان ایرانی در دفاع از محیط زیست و مقابله با شکارچیان، روانه زندان شدند و حتی به اعدام نیز محکوم شده‌اند.
