شورای امنیت سازمان ملل متحد روز یکشنبه در یک جلسه اضطراری با تصویب قطعنامه‌ای از حوثی‌های یمن خواست بلافاصله و بدون شرط، نیروهایش را از سازمان های دولتی خارج کند و قدرت را به حکومت قانونی این کشور واگذار کنند.
در قطعنامه از حوثی ها خواسته شده است حصر خانگی را از عبد ربه منصور هادی الفضلی، رئیس جمهوری کشور و کابینه اش بردارد و با حسن نیت در مذاکرات صلح به رهبری سازمان ملل متحد شرکت کند.
کشورهای عرب حاشیه خیلج فارس پیشتر اعلام کرده بودند که تسلط حوثی‌ها بر صنعا پایتخت یمن، و زندانی کردن رئیس جمهوری و خلع سلاح ارتش در حکم «کودتا» است، و صلح و ثبات در منطقه را به خطر انداخته است.
روز یکشنبه، وزیران خارجه ۶ کشور عرب شورای همکاری خلیج فارس که عمدتاً اهل سنت هستند، از شورای امنیت خواسته بودند اقدامی کند. نگرانی آنها حمایت ایران شیعه از حوثی هاست.
این کشورها از شورای امنیت خواسته بودند که تا قطعنامه ای بر اساس فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد صادر کند. شورای امنیت می‌تواند بر مبنای این فصل، و در مواردی که صلح و امنیت بین المللی به خطر افتاده باشد، خواستار اعمال زور شود. اما قطعنامه اخیر بر اساس فصل ۷ منشور سازمان ملل نیست و نمی توان بر اساس آن اقدام نظامی کرد.
دینا کاوار، نماینده دائم اردن در سازمان ملل متحد گفت: «ما پیشتر در مورد این که چرا قطعنامه را بر اساس فصل هفتم منشور صادر نکنیم، بحث کردیم. به نظرم اعضای شورا پس از مشورت‌های زیاد تصمیم گرفتند که فعلا این قطعنامه را تصویب کنند.»
با این حال او در ادامه افزود: «اما اوضاع را زیر نظر داریم، و پس از آن، باید مجددا در این خصوص بحث کنیم. پیام این قطعنامه این است که همه باید به میز مذاکره باز گردند.»
سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد طرح صلح شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس را اساس مذاکرات و برقرار کردن دولتی فراگیر خواند و گفت «مردم یمن حق داشتن راه مشخصی برای بازگردادن آنها به روند انتقال سیاسی را دارند.»
شیعیان حوثی که محل اصلی سکونتشان شمال یمن است، از حدود هفت ماه پیش کنترل پایتخت را به دست گرفته‌اند و دو هفته پیش نیز، رئیس جمهوری و دولت یمن را از کار برکنار کردند.
روز پنجشنبه دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت گفته بود «یمن در مقابل چشمانمان در حال فروپاشی است.»
