یک سال از زمانی که دولت ایران فرزاد کمانگر، معلم کرد ایرانی و فعال حقوق بشر اعدام کرد، می گذرد. وی در ماه می ۲۰۱۰ همراه با چهار نفر دیگر در زندان اوین بدار آویخته شد. پس از محاکمه های غیر قانونی آنان به اتهام های واهی تهدید امنیت ملی و اتهام مبهم محاربه محکوم شده بودند.
اینک یک کرد جوان دیگر ایرانی در خطر فوری اعدام قرار دارد. حبیب الله لطیفی، دانشجوی مهندسی دانشگاه آزاد که در اکتبر ۲۰۰۷ در شهر سنندج مرکز استان کردستان دستگیر و زندانی شد. وی از نظر سیاسی در دانشگاه فعال بود، همچنین به محاربه محکوم شده است. رژیم ادعا می کند لطیفی عضو یک گروه مخالف مسلح بود، اتهامی که او و خانواده اش آن را به شدت رد می کنند. محکومیت لطیفی در پی محاکمه ای در پشت درهای بسته بدون حضور وکیلی برای دفاع از او صورت گرفت. کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران گزارش می دهد تنها شاهدی که علیه لطیفی ارائه شد، اعترافی بود که زیر شکنجه گرفته شد و وی سپس آن را پس گرفت. لطیفی به مرگ محکوم شده و هر لحظه ممکن است، اعدام شود.
در حالی که همه ناراضیان سیاسی در ایران با تهدید روبرو هستند، رژیم به ویژه اقلیت های قومی نظیر کردها را هدف گرفته است. ناظران حقوق بشر می گویند در حال حاضر دست کم ۱۶ زندانی کرد در انتظار مرگ به سر می برند. بسیاری از روزنامه نگاران و فعالان کرد حقوق بشر نیز در زندان ها عذاب می کشند.
مارک تونر، قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به تازگی نگرانی عمیق خود را از اقدام های دولت ایران در محروم ساختن شهروندانش از حقوق انسانی شان ابراز داشت. او در بیانیه ای گفت «رسیدگی به پرونده های قضایی، محاکمه ها و محکومیت ها همچنان بدون شفافیت و رعایت حقوق مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و قانون اساسی ایران ادامه دارد.»
مارک تونر به گزارش هایی اشاره کرد که حاکی است که حبیب الله لطیفی فعال کرد، با وجود پرسش های جدی درباره انگیزه های دولت ایران و اتهامات علیه او، قرار است به زودی اعدام شود. قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین اعدام اخیر دو برادر ایرانی، عبدالله و محمد فتحی، را یادآور شد. آنان در میان پرسش های جدی در این باره که آیا از حقوق شان برخوردار شدند یا نه، به دار آویخته شد.
مارک تونر گفت «ایالات متحده آمریکا از دولت ایران می خواهد این اعدام ها را متوقف سازد، زندانیان سیاسی را آزاد کند و برخورداری همه مردم ایران از حقوق انسانی را بر اساس تعهدهای بین المللی و قانون اساسی خود تضمین کند.»